وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 - تحديد وجود طارئة صحّية عمومية تثير قلقاً دولياً، بما في ذلك طارئة جائحة، من اللوائح الصحّية الدولية (2005)، قرر المدير العام لمنظّمة الصحّة العالميّة (المنظّمة)، بعد التشاور مع الدولتين الطرفين اللتين يُعرف عنهما أنها تشهدان وقوع الحدث فيهما حالياً، أن مرض الإيبولا الناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يُشكّل طارئة صحّية عامّة تثير قلقاً دولياً، ولكنه لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في اللوائح الصحّية الدولية لكي يُعتبر طارئة جائحة.
ويُعرب المدير العام للمنظّمة عن امتنانه لجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا على دورهما القيادي في مجال الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة للسيطرة على هذا الحدث، فضلاً عن موقفهما الصريح في تقييم المخاطر التي يُشكّلها هذا الحدث على دول أطراف أخرى، مما يُتيح المجال أمام المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ميدان التأهّب لمواجهته.
وقد حرص المدير العام للمنظّمة، لدى اتخاذه للقرار، على مراعاة أمور عدة من بينها المعلومات المقدمة من الدولتين الطرفين – جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا – والمبادئ العلمية وكذلك البيّنات والمعلومات العلمية المتاحة وغيرها من المعلومات ذات الصلة؛ وأجرى تقييماً للمخاطر المحتملة المحدقة بصحّة الإنسان والمخاطر المحتملة لانتشار المرض على النطاق الدولي ومخاطر التدخل في حركة المرور الدولي.
كما يرى المدير العام للمنظّمة أن الحدث يفي بمعايير تعريف تعبير "طارئة صحّية عامّة تسبب قلقاً دولياً" الوارد في المادة 1 - تعاريف اللوائح الصحّية الدولية، وذلك للأسباب التالية:
1- إن هذا الحدث هو حدث استثنائي للأسباب التالية:
- أُبلغ حتى يوم 16 أيار/ مايو 2026 عن ثماني حالات مؤكدة مختبرياً و246 حالة مُشتبه فيها و80 وفاة مُشتبه فيها في مقاطعة إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية، توزعت على ثلاث مناطق صحّية على الأقل، هي بونيا، وروامبارا، ومونغبوالو. وإضافة إلى ذلك، أُبلغ عن حالتين مؤكدتين مختبرياً (منهما وفاة واحدة) في عاصمة أوغندا، كامبالا، خلال 24 ساعة من وقوعهما يومي 15 و16 أيار/ مايو 2026، لدى شخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية من دون وجود صلة واضحة بينهما. كما أُبلغ عن حالة أخرى يوم 16 أيار/ مايو لدى شخص عائد من مقاطعة إيتوري إلى العاصمة كينشاسا، وثبت من فحصها أنها غير ناجمة عن فيروس بونديبوغيو بواسطة الاختبار الذي أجراه المعهد الوطني للبحوث البيولوجية لتأكيد الحالة، وعليه فهي لا تُعتبر حالة مؤكدة.
- أُبلغ عن مجموعات غير معتادة من الوفيات بين صفوف المجتمع المحلّي مصحوبة بأعراض تتوافق مع أعراض المرض الناجم عن فيروس بونديبوغيو في عدة مناطق صحّية بمقاطعة إيتوري، كما أُبلغ عن حالات مُشتبه بها في مقاطعتي إيتوري وكيفو الشمالية. وإضافة إلى ذلك، أُبلغ عن أربع وفيات على الأقل بين عاملي الرعاية الصحّية في سياق سريري يدل على ظهور الحمى النزفية الفيروسية في المنطقة المتأثرة، ممّا أثار مخاوف بشأن انتقال عدوى المرض المرتبطة بالرعاية الصحّية، ووجود فجوات تتخلل تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، واحتمال ارتفاع معدلات انتشارها داخل المرافق الصحّية.
- هناك شكوك كبيرة في العدد الحقيقي للمُصابين بعدوى المرض وانتشارها جغرافياً فيما يخص هذا الحدث في الوقت الحالي، ناهيك عن محدودية فهم الروابط الوبائية بالحالات المعروفة أو المُشتبه فيها.
- على أن ارتفاع معدل النتائج الإيجابية للعينات الأولية التي جُمعت (ثماني نتائج إيجابية من بين 13 عينة جُمعت من مناطق مختلفة)، وتأكيد الحالات في العاصمتين كامبالا وكينشاسا كلتيهما، والاتجاهات الآخذة في التزايد بشأن الإبلاغ عن أعراض الحالات المُشتبه فيها، ومجموعات الوفيات في كل أنحاء مقاطعة إيتوري، هي عوامل تشير مجتمعة إلى احتمال اندلاع فاشية أوسع نطاقاً بكثير ممّا كُشف وأُبلغ عنه من حالات حتى الآن، مع اقترانها بوجود خطر كبير لانتشار الفاشية على الصعيدين المحلّي والإقليمي. وعلاوة على ذلك، فإن استمرار حالة انعدام الأمن، والأزمة الإنسانية، وارتفاع معدلات تنقل السكان، والطبيعة الحضرية أو شبه الحضرية للبؤرة الساخنة للفاشية المندلعة حالياً، والشبكة الواسعة من مرافق الرعاية الصحّية غير الرسمية، هي عوامل تسهم كلها في زيادة خطورة انتشار الفاشية، مثلما شُهد أثناء اندلاع الفاشية الكبيرة من مرض فيروس الإيبولا بمقاطعتي كيفو الشمالية وإيتوري في الثنائية 2018-2019. ولكن بخلاف سلالات إيبولا زائير، لا توجد حالياً علاجات أو لقاحات معتمدة لمكافحة فيروس بونديبوغيو تحديداً، وعليه يُعتبر هذا الحدث حدثاً استثنائياً.
2- ويشكّل كذلك هذا الحدث خطراً على الصحّة العامّة في دول أطراف أخرى بسب انتشار المرض دولياً. وقد وُثّق فعلاً انتشاره دولياً إثر تسجيل حالتين مؤكدتين في عاصمة أوغندا، كامبالا، يومي 15 و16 أيار/ مايو، بعد سفر المُصابين بهما من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإدخالهما كليهما إلى وحدة العناية المركزة في العاصمة كامبالا. وتُعتبر البلدان المجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمتاخمة لها حدودياً معرضة لخطورة كبيرة من حيث مواصلة المرض لانتشاره فيها بسبب تنقلات السكان والتبادل التجاري وحركة السفر وانعدام اليقين المستمر إزاء طبيعة الوباء.
3- ويتطلب هذا الحدث تنسيقاً وتعاوناً دوليين لفهم نطاق الفاشية وتنسيق جهود ترصّدها والوقاية منها والاستجابة لها وتوسيع نطاق عمليات مكافحتها وتعزيزها وضمان توفير القدرات اللازمة لتنفيذ تدابير مكافحتها.
وسيتولى المدير العام للمنظّمة، بموجب أحكام اللوائح الصحّية الدولية، تشكيل لجنة طوارئ في أقرب وقت ممكن لإسداء المشورة، من بين أمور أخرى، بشأن التوصية المؤقتة المقترحة للدول الأطراف لكي تستجيب لهذا الحدث.
وترد أدناه نصائح المنظّمة التي سيتواصل تنقيحها، حسب الاقتضاء، بعد النظر في النصائح الصادرة عن لجنة الطوارئ وإصدار توصيات مؤقتة في هذا الصدد.
* حُدّث هذا البيان لتقديم إيضاح بشأن حالة أُبلغ عن تسجيلها يوم 16 أيار/ مايو في العاصمة كينشاسا.
نصائح المنظّمة
بالنسبة للدولتين الطرفين اللتين تشهدان وقوع الحدث فيهما (جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا)
التنسيق والتعاون على مستوى رفيع
- تفعيل البلدين لآلياتهما الوطنية المعنية بإدارة الكوارث/ الطوارئ وإنشاء مركز لعمليات الطوارئ بإشراف رئيس الدولة والسلطة الحكومية المختصة، لتنسيق أنشطة الاستجابة بين الجهات الشريكة والقطاعات ضماناً لفعالية رصد وتنفيذ التدابير الشاملة لمكافحة مرض فيروس بونديبوغيو. ويجب أن تشمل هذه التدابير تعزيز جهود الترصّد بما يشمل تتبع المخالطين، والوقاية من العدوى ومكافحتها، والإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية، وإجراء فحوص التشخيص في المختبر، وتدبير الحالات علاجياً. كما ينبغي إنشاء آليات معنية بالتنسيق والاستجابة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد دون الوطني في المناطق المتضررة وتلك المعرضة للخطر.
- وينبغي في حال تعرض القدرات الوطنية للإجهاد توثيق عرى التعاون مع الجهات الشريكة لتعزيز العمليات وضمان توفير القدرات اللازمة لتنفيذ تدابير المكافحة في جميع المناطق المتأثرة وتلك المجاورة.
الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية
- ضمان بذل جهود واسعة النطاق ومستدامة لإشراك المجتمع بشكل كامل - من خلال الاستعانة بالقادة المحلّيين والزعماء الدينيين والمعالجين التقليديين - لكي تؤدي المجتمعات المحلّية دوراً أساسياً في تحديد الحالات وتتبع المخالطين والتوعية بالمخاطر؛ كما ينبغي توعية السكان بالكامل بفوائد العلاج المبكر.
- تعزيز وعي المجتمع وانخراطه في العمل ومشاركته، وخصوصاً فيما يتعلق بتحديد ومعالجة الأعراف والمعتقدات الثقافية التي تشكل عقبات تحول دون مشاركته بالكامل في جهود الاستجابة، ودمج جهود الاستجابة هذه ضمن جهود الاستجابة الأوسع نطاقاً اللازمة لتلبية احتياجات السكان، وخاصةً في سياق الأزمة الإنسانية الممتدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
جهود الترصّد وقدرات المختبرات
- تعزيز جهود الترصّد وقدرات المختبرات في المقاطعات المتضررة والمجاورة بفضل القيام بما يلي: (1) تشكيل خلايا متخصصة في مجالي الترصّد والاستجابة داخل المناطق الصحّية المتضررة وفي المناطق الصحّية المجاورة الأكثر عرضة للخطر، (2) وتعزيز جهود الترصّد المجتمعي في إطار التركيز تحديداً على الوفيات بين صفوف المجتمع المحلّي، (3) وتوفير قدرات مختبرية لامركزية لإجراء فحوص الكشف عن فيروس بونديبوغيو.
الوقاية من العدوى ومكافحتها في المرافق الصحّية وفي سياق توفير الرعاية
- تعزيز تدابير الوقاية من حالات العدوى الناجمة عن الرعاية الصحّية، بما يشمل رسم خرائط منهجية للمرافق الصحّية، وفرز الحالات، وتنفيذ تدخلات محددة الأهداف في ميدان الوقاية من العدوى ومكافحتها، والاضطلاع بجهود الرصد والإشراف بشكل مستمر.
- ضمان حصول عاملي الرعاية الصحّية على التدريب اللازم في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها، بوسائل منها استعمال معدات الوقاية الشخصية كما ينبغي، وتزويد المرافق الصحّية بما يلزمها من معدات لضمان سلامة موظفيها وحمايتهم، ودفع رواتبهم في الوقت المناسب، وبدلات المخاطر، عند الاقتضاء.
مسارات إحالة المرضى وإتاحة خدمات الرعاية المأمونة والمحسنة والمركزة
- ضمان توفير إمكانية نقل الحالات المُشتبه فيها بمأمونية إلى وحدات سريرية متخصصة لعزلها وتدبيرها علاجياً في إطار اتباع نهج إنساني يركز على المرضى.
- إنشاء مراكز أو وحدات علاج متخصصة على مقربة من بؤرة (بؤر) الفاشية، وتزويدها بكوادر مدربة ومجهزة من الموظفين لتقديم خدمات رعاية داعمة مكثفة على أمثل نحو.
البحث والتطوير في مجال التدابير الطبّية المضادة
- إجراء تجارب سريرية لتعزيز تطوير العلاجات واللقاحات التجريبية واستعمالها بدعم من الجهات الشريكة.
صون الصحّة عبر الحدود، وحركة السفر، والتجمعات الجماهيرية
- إجراء فحوصات عبر الحدود وعمليات فرز على الطرق الداخلية الرئيسية لضمان عدم إهمال أي حالة مُشتبه فيها، وتحسين نوعية الفحص من خلال تعزيز تبادل المعلومات مع فرق الترصّد.
- ينبغي ألا يُسمح لمخالطي الحالات المُصابة بمرض فيروس بونديبوغيو أو الحالات المُصابة فعلاً بالمرض بالسفر دولياً، ما لم يشكل سفرهم جزءاً من عمليات الإخلاء الطبّي اللازمة. وفيما يلي التدابير اللازمة للتقليل إلى أدنى حد من خطر انتشار مرض فيروس بونديبوغيو على الصعيد الدولي:
- ينبغي عزل الحالات المؤكدة فوراً وعلاجها في مركز معني بعلاج المُصابين بمرض فيروس بونديبوغيو وحظر سفرها محلّياً أو دولياً إلى أن تظهر نتيجتان سلبيتان يؤكدهما اختباران لتشخيص فيروس بونديبوغيو تحديداً، بفارق 48 ساعة بينهما على الأقل؛
- ينبغي إخضاع المخالطين (باستثناء العاملين الصحّيين وموظفي المختبرات المحميين كما ينبغي ممّن لم يتعرضوا للعدوى بدون وقاية) لرصد يومي وفرض قيود على سفرهم محلّياً ومنعهم من السفر دولياً لمدة 21 يوماً بعد التعرض؛
- ينبغي عزل الحالات المحتملة والمُشتبه فيها فوراً وفرض قيود على سفرها وفقاً لدرجة تصنيفها، سواء كانت حالات مؤكدة أم حالات مخالطين.
- تطبيق إجراءات فحص التحري لدى المغادرة على جميع الأشخاص في المطارات الدولية والموانئ البحرية والمعابر البرية الرئيسية للكشف عن أية اعتلالات حموية غير مبررة تتوافق مع الأعراض المحتملة للإصابة بمرض فيروس بونديبوغيو. وينبغي أن يشمل فحص التحري لدى المغادرة، كحد أدنى، استبياناً وقياس درجة حرارة جسم الفرد وإجراء تقييم، في حال إصابته بالحمى، لاحتمال خطر تسبب مرض فيروس بونديبوغيو في إصابته بالحمى. وينبغي ألا يُسمح لأي شخص يعاني من اعتلالات تتوافق مع أعراض الإصابة بمرض فيروس بونديبوغيو بالسفر ما لم يشكل سفره جزءاً من عمليات الإخلاء الطبّي اللازمة.
- النظر في تأجيل التجمعات الجماهيرية إلى أن يتسنى وقف انتقال مرض فيروس بونديبوغيو.
مراسم الدفن المأمونة والكريمة
- ضمان قيام كوادر مدربة جيداً من الموظفين بإعداد الجنازات والاضطلاع بمراسم الدفن في إطار مراعاة حضور أفراد العائلة والطقوس الثقافية، ووفقاً للوائح الصحّية الوطنية، لتقليل خطورة الإصابة بعدوى فيروس بونديبوغيو. كما ينبغي حظر نقل رفات المتوفين المُشتبه في إصابتهم بمرض فيروس بونديبوغيو أو الذين يُحتمل أنهم كانوا مُصابين أو تأكدت إصابتهم بالمرض عبر الحدود ما لم يُصرح بنقلهم وفقاً لأحكام السلامة البيولوجية الدولية المعترف بها.
العمليات والإمدادات والخدمات اللوجستية
- يلزم إعداد سلسلة إمداد قوية لضمان توفير كميات كافية من المستلزمات الطبّية واللوازم المختبرية وغيرها من المواد الحيوية، وخاصة معدات الحماية الشخصية، لمن تمسّ حاجتهم إليها.
بالنسبة للدول الأطراف التي لديها حدوداً برية مع دول أطراف أخرى سُجلت فيها حالات موثقة للإصابة بمرض فيروس بونديبوغيو
- ينبغي أن تعجل الدول الأطراف غير المتضررة، التي لديها حدوداً برية مع دول أطراف أخرى سُجِّلت فيها حالات انتقال مرض فيروس بونديبوغيو، في تعزيز قدراتها في مجالي التأهّب والاستعداد، بما يشمل قدرات الترصّد النشط في جميع المرافق الصحّية التي لا يُبلغ فيها فوراً عن الحالات، وتعزيز جهود ترصّد مجموعات الوفيات غير المبررة في صفوف المجتمع المحلّي؛ وتحديد إمكانية إتاحة خدمات مختبر تشخيص مؤهل؛ وضمان إلمام العاملين الصحّيين بما يلزم من إجراءات بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها وتدريبهم على الاضطلاع بها؛ وتشكيل فرق استجابة سريعة قادرة على التحقيق في حالات الإصابة بمرض فيروس بونديبوغيو وتدبيرها علاجياً والتعامل مع مخالطي تلك الحالات.
- ينبغي وضع آليات تنسيق مخصصة موضع التنفيذ على الصعيدين الوطني ودون الوطني في جميع الدول الأطراف غير المتضررة التي لديها حدوداً برية مع دول أطراف أخرى سُجلت فيها حالات موثقة للإصابة بمرض فيروس بونديبوغيو. كما ينبغي أن تكون الدول مستعدة للكشف عن حالات الإصابة بالمرض والتحقيق فيها وتدبيرها علاجياً؛ على أن يشمل ذلك ضمان إتاحة مختبر تشخيص مؤهل للكشف عن مرض فيروس بونديبوغيو، وتوفير القدرة على عزل حالات الإصابة به وتدبيرها علاجياً، وتفعيل عمل فرق الاستجابة السريعة لمكافحته.
- ينبغي لأي دولة طرف، تكشف حديثاً عن حالة مُشتبه فيها أو مؤكدة للإصابة بمرض فيروس بونديبوغيو، أو مخالطين للحالة، أو وفيات غير مبررة، أن تتعامل مع الأمر على أنه طارئة صحّية وتتخذ فوراً الخطوات اللازمة في غضون أول أربع وعشرين ساعة للتحقيق في أي فاشية محتملة وكبح جماحها عن طريق عزل الحالات وتدبيرها علاجياً وتأكيد تشخيصها النهائي والاضطلاع بجهود تتبع مخالطيها ورصد حالتهم، حسب اللزوم.
- في حال تأكيد اندلاع فاشية من مرض فيروس بونديبوغيو في الدولة الطرف، ينبغي تطبيق كامل التوصيات الموجهة إلى الدول الأطراف التي تشهد انتقال هذا المرض، سواء على الصعيد الوطني أم دون الوطني، وذلك رهناً بالسياق الوبائي ومستوى المخاطر. كما ينبغي أن تبلغ الدول الأطراف المنظّمة فوراً بتأكيد انتشار مرض فيروس بونديبوغيو فيها.
- ينبغي زيادة معدلات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية عند نقاط الدخول تحديداً.
- ينبغي أن تقوم الدول المعرضة للخطر بوضع إجراءات الموافقة على العلاجات التجريبية موضع التنفيذ بوصفها أولوية عاجلة في مجال التأهّب.
بالنسبة لجميع الدول الأطراف الأخرى
- ينبغي ألا يغلق أي بلد حدوده أو يفرض أية قيود على حركة السفر والتعامل التجاري، لأن هذه التدابير عادةً ما تُتخذ بدافع الخوف ولا تستند إلى أي أساس علمي، وتتسبب في زيادة معدلات تنقل الناس ونقل البضائع عبر معابر حدودية غير رسمية لا تخضع للرصد، وتزيد بالتالي فرص انتشار الأمراض. والأخطر من ذلك، أن هذه القيود يمكن أن تُلحق الضرر بالاقتصادات المحلّية وتؤثر سلباً على عمليات الاستجابة من الناحية الأمنية واللوجستية.
- ينبغي أن تحرص السلطات الوطنية على العمل مع شركات الطيران وغيرها من قطاعات النقل والسياحة لضمان عدم تجاوزها لتوصيات المنظّمة بشأن حركة المرور الدولي.
- ينبغي أن تزوّد الدول الأطراف المسافرين إلى مناطق متضررة بمرض فيروس بونديبوغيو أو معرضة لخطره بالمعلومات ذات الصلة عن مخاطر المرض، والتدابير اللازمة لتقليل تلك المخاطر، ونصائح بشأن كيفية التعامل مع احتمال التعرض للمرض.
- ينبغي تزويد عامّة الناس بمعلومات دقيقة ومناسبة عن فاشيات مرض فيروس بونديبوغيو والتدابير اللازمة للحد من خطر التعرض له.
- ينبغي أن تكون الدول الأطراف مستعدة لتسهيل إجلاء مواطنيها وإعادتهم إلى ديارهم (مثل العاملين الصحّيين) الذين تعرضوا لمرض فيروس بونديبوغيو.
- لا يُعتبر فحص المسافرين عند الوصول إلى المطارات أو منافذ الدخول الأخرى خارج المنطقة المتضررة ضرورياً بالنسبة للمسافرين العائدين من المناطق المعرضة للخطر.
ملاحظة للمحررين
حُدّث هذا البيان يوم 17 أيار/ مايو 2026 على النحو التالي:
"أُبلغ يوم 16 أيار/ مايو عن حالة مؤكدة مختبرياً في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا، أصابت شخصاً كان عائداً من مقاطعة إيتوري."
وحلّ محله النص التالي:
"أُبلغ عن حالة أخرى يوم 16 أيار/ أيار أصابت شخصاً كان عائداً من مقاطعة إيتوري إلى كينشاسا، وثبت بالفحص أنه غير مُصاب بمرض فيروس بونديبوغيو بواسطة الاختبار الذي أجراه المعهد الوطني للبحوث البيولوجية لتأكيد الحالة، وعليه فهي لا تُعتبر حالة مؤكدة."