مقامات ایران در حال سرکوب وحشیانه اعتراضات سراسری با نیروی قهریه کشنده هستند و ظرف تنها یک هفته حداقل ۲۷ معترض و ناظر، از جمله کودکان، را کشتهاند و بسیاری دیگر را زخمی کردهاند، و همزمان دست به بازداشت گسترده معترضان زدهاند. دیدهبان حقوق بشر در حال بررسی سرکوب خشونتبار اعتراضات و نقضهای حقوق بشری مرتبط به دست حکومت است.
اعتراضات در روز ۲۸ دسامبر در بازار بزرگ تهران آغاز شد و به سرعت به حداقل ۲۷ استان در سرتاسر کشور گسترش یافت. در حالی که اعتراضات به واسطه فشارهای شدید اقتصادی، وخامت شرایط زندگی، و فساد فراگیر حکومت جرقه زده شدند، خواستههای معترضان بسیار گستردهتر هستند و شامل تغییرات بنیادین و ساختاری، از جمله گذار کامل به نظامی دموکراتیک میشوند که به حقوق و کرامت انسانی احترام میگذارد.
این اعتراضات جدیدترین مورد در زنجیرهای از اعتراضات سراسری در ایران علیه نظام حاکم در دهه گذشته هستند. پاسخ مقامات دائماً سرکوبی مرگبار، نشئت گرفته از مصونیت نظاممند بوده است.
گزارشهای رسانهها و سازمانهای حقوق بشری ایرانی نشاندهنده استفاده نیروهای امنیتی از نیروی قهریه کشنده، از جمله سلاحهای نظامی و ساچمههای فلزی شلیکشده از شاتگان، و همچنین گاز اشکآور و باتوم علیه معترضان غیرمسلح است. سرکوب خشن شامل یورش نیروهای امنیتی به بیمارستان امام خمینی در ایلام در روزهای ۱۴ و ۱۵ دی، ظاهراً در تلاش برای دستگیری معترضان مجروح و توقیف پیکر کشتهشدگان بوده است.
حقوق بشر ایران، یک گروه مستقل، در روز ۱۶ دی گزارش کرد که حداقل ۲۷ معترض کشته و صدها نفر دیگر مجروح شدهاند. مقامات بیش از یک هزار نفر، شامل کودکانی ۱۴ ساله، را دستگیر و بازداشت کردهاند. خبرهایی از شکنجه و ناپدیدسازی قهری به گوش میرسند.
مشابه اعتراضات پیشین، مقامات، از جمله مقامات ارشد، با برچسب «اغتشاشگر» به معترضان بهتان زدهاند و تهدید به پاسخی تندتر در صورت ادامه اعتراضات خیابانی کردهاند. در روز ۱۳ دی، رهبر ایران علی خامنهای گفت: «با اغتشاشگر حرفزدن فایده ندارد؛ اغتشاشگر را باید سرجایش نشاند».
تجمع مسالمتآمیز و مخالفت علنی حقوقی بنیادین هستند. کاربرد نیروی قهریه کشنده از سوی مقامات در شرایطی که به حد نصاب سختگیرانه خطر قریبالوقوع مرگ یا صدمه جدی نمیرسد و بازداشت خودسرانه افراد به خاطر اجرای حقوق بنیادینشان، نقض قانون بینالمللی حقوق بشر هستند.
مقامات ایران باید فوراً کاربرد غیرقانونی نیروی قهریه را پایان دهند و تمام افراد تحت بازداشت خودسرانه را آزاد کنند. سازمان ملل و دولتهای مرتبط باید فوراً در پی معیارهای بازخواست، از جمله مسئولیتپذیری کیفری، علیه افرادی باشند که مسئول نقضهای جدی حقوق بشر و جنایتها بر اساس قوانین بینالمللی هستند.
