ښاغلی رئیس،
موږ له ځانګړي راپور ورکوونکي څخه مننه کوو چې په خپل هر اړخیز راپور کې یې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو منظم نقض، په ځانګړي ډول د روغتیا د حق سرغړونه، په تفصیل سره بیان کړې ده.
طالبانو په دې وروستیو کې د جزایي اجراآتو نوی قانون )جزایي اصولنامه) توشیح کړی چې په افغانستان کې یې د ځپنې او تبعیض کچه نوره هم لوړه کړې ده. په دغه قانون کې مسلمانان یوازې د حنفي فقهې پیروان بلل شوي او نورې مذهبي ډلې، د شیعه ګانو په ګډون، منحرف ګڼل شوي دي. دا قانون د سختو سزاګانو په ټاکلو سره د نظر مخالف غږونه چوپوي، او د ښځو پر وړاندې یوازې “شدید وهل ټکول” کورنی تاوتریخوالی ګڼي، په داسې حال کې چې د ناوړه چلند او تاوتریخوالي نور ډولونه نه پېژني او قربانیانو او زیانمنو ته د ساتنې او عدالت ته د لاسرسي هېڅ لاره نه پرېږدي.
موږ د ملګرو ملتونو له غړو هېوادونو غواړو چې د افغانستان د ښځو او نجونو غږ واوري، هغوی د هر اقدام په محور کې ځای کړي، او د دوی د حقونو د خوندي کولو او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې لپاره د حساب ورکونې د ټینګښت په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي.
هغه نوی میکانیزم چې دې شورا تېر اکتوبر رامنځته کړ، د جدي سرغړونو د عاملانو د حساب غوښتنې لپاره به یو مهم وسیله وي. د ملګرو ملتونو غړي هېوادونه او مشرتابه باید ډاډ ترلاسه کړي چې دا میکانیزم ژر تر ژره فعال شي او د خپل ماموریت د پوره کولو لپاره ورته اړینې سرچینې برابرې شي.
سربېره پر دې، هېوادونه باید جنسیتي اپارتاید د بشریت پر ضد جرم په توګه وپېژني، د جرمونو نړیوالې محکمې هغه هڅې ملاتړ او خوندي کړي چې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د ځورونې او نورو جدي نړیوالو جرمونو د عاملانو د محاکمې لپاره ترسره کېږي، د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د سرغړونو په تړاو د عدالت نړیوالې محکمې کې د حساب غوښتنې له نوښت څخه ملاتړ وکړي، او د نړیوال قضايي صلاحیت له لارې جزايي قضیې تعقیب کړي.
مننه.
