(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في "التقرير العالمي 2026" إن السلطات اليمنية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في 2025.
الحوثيون و"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات والحكومة اليمنية اعتقلوا تعسفيا وأخفوا قسرا أشخاص في المناطق التي يسيطرون عليها، من ضمنهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان. شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات أسفرت عن مقتل مئات المدنيين في اليمن. بحلول نهاية 2025، كان الحوثيون يحتجزون تعسفا 69 موظفا في الأمم المتحدة وعشرات موظفي المجتمع المدني.
قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "اعتقال العاملين في المجال الإنساني وتهديد الصحفيين والمجتمع المدني لن يعالج الوضع الإنساني المزري في اليمن. على الأطراف المتحاربة التوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني؛ عليها بدلا من ذلك الوفاء بالتزاماتها بإعمال حقوق الناس، بما يشمل تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية لتحسين حياتهم".
في التقرير العالمي 2026، الصادر في 529 صفحة، في نسخته الـ 36، تستعرض هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة. في مقالته الافتتاحية، قال المدير التنفيذي فيليب بولوبيون إن كسر موجة الاستبداد التي تجتاح العالم هو تحدي العصر. في ظل التهديد غير المسبوق الذي تتعرض له منظومة حقوق الإنسان من قِبل إدارة ترامب وقوى عالمية أخرى، يدعو بولوبيون الديمقراطيات التي تحترم الحقوق والمجتمع المدني إلى بناء تحالف استراتيجي للدفاع عن الحريات الأساسية.
- جميع الأطراف المتحاربة احتجزت تعسفا الصحفيين والإعلاميين وأخفتهم قسرا وعذّبتهم طوال فترة النزاع.
- خلال فترة العام والنصف المنصرمة، اعتقل الحوثيون وأخفوا قسرا عشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واعتقلوا تعسفا عشرات آخرين، لأسباب متعددة منها إحياء ذكرى "الثورة اليمنية"، وهو عيد وطني.
- قتلت القوات الأمريكية والإسرائيلية وجرحت مئات المدنيين في اليمن، ودمرت بنى تحتية مدنية حيوية في هجمات موجَّهة، شملت هجمات إسرائيل على مطار صنعاء وموانئ يمنية. كان العديد من هذه الهجمات على الأرجح جرائم حرب.
- شن الحوثيون هجمات عشوائية مفترضة في إسرائيل وعلى سفن مدنية في البحر الأحمر، مما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة أعيان مدنية، وهو ما يشكل على الأرجح جرائم حرب.
على الأطراف المتحاربة أن توقف فورا استخدامها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وتُفرج عن جميع المعتقلين ظلما، وتوقف هجماتها غير المشروعة، وعلى دول المنطقة أن تجعل ذلك أولوية في المناصرة. على الأطراف المتحاربة أيضا أن تلتزم بواجباتها في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الذين يعيشون تحت سيطرتها، بما يشمل الحصول على الغذاء والماء.
