رسالة مشتركة من منظمات إعلامية وحقوقية إلى وزارة العدل اللبنانية

حضرة الوزير طارق متري

نائب رئيس الوزراء

الحكومة اللبنانية

رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

حضرة الوزير عادل نصّار

وزير العدل

الحكومة اللبنانية

25 فبراير/شباط 2026

تحية طيبة وبعد،

نحن، الموقعون أدناه، المنظمات اللبنانية والدولية لحقوق الإنسان، نبعث إليكم بهذه الرسالة اليوم لتسليط الضوء على الحاجة الملحة لمبادرة الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ اجراءات حاسمة لضمان العدالة، والمساءلة، وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي ارتُكبت في لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. 

فمنذ دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تواصلت هجمات الجيش الإسرائيلي في لبنان وأودت بحياة ما يزيد على 381 شخصًا، من ضمنهم أكثر من 127 مدنيًا، وأصابت ما يفوق الـ 1000 شخص بجروح. وفي حين أن الجيش الإسرائيلي انسحب جزئيًا من معظم القرى والبلدات اللبنانية التي كان متمركزًا فيها بين أكتوبر/تشرين الأول 2024 وفبراير/شباط 2025، استمرت الهجمات الإسرائيلية شبه اليومية في إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين في جنوب لبنان، مانعةً عشرات الآلاف من السكان النازحين من العودة إلى منازلهم. وما يثير قدرًا أكبر من القلق، أن هذه الهجمات تتواصل في سياق إفلاتٍ تام من العقاب، حيث لا يُتاح أمام ضحايا الانتهاكات أي مجال للجوء إلى آليات محاسبة محلية أو دولية أو الحصول على سُبل انتصاف وجبر ضرر فعالة.

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وثّقت منظمات حقوق إنسان ومؤسسات إعلامية لبنانية ودولية سلسلة من الهجمات غير المشروعة التي ارتُكبت خلال الأعمال القتالية التي جرت بين حزب الله وإسرائيل، ومن ضمنها (انظر الملحق 1):

• هجمات متعمدة على المدنيين[1]، من بينهم صحفيون وأفراد من قوات حفظ السلام، علاوة على أعيان مدنية.[2]
• هجمات عشوائية وغير متناسبة على المدنيين.[3]
• تدمير متعمد لأعيان وممتلكات مدنية[4]، بما فيها تدمير هائل ومتعمد لممتلكات مدنية وأراض زراعية.[5]
• تدمير غير مشروع لمعدات إعادة الإعمار.[6]
• هجمات غير مشروعة على مرافق صحية وعاملين في المجال الطبي.[7]
• استخدام واسع النطاق للفوسفور الأبيض، بما في ذلك بصورة غير مشروعة، في مناطق آهلة بالسكان.[8]
• هجمات غير مشروعة وعشوائية نُفِّذت باستخدام أجهزة مفخخة.[9]

بصفتكما رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ووزير العدل على التوالي، تتمتعان بموقعين فريدين لقيادة الجهود الحكومية بما يضمن إمكانية أن تخضع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها جرائم الحرب، المرتكبة في لبنان لتحقيقات محلية أو دولية، وربما أن يُلاحق مرتكبيها المزعومين قضائيًا. والأهم من ذلك، تتمتعان بموقعين فريدين لاتخاذ خطوات تاريخية يمكن أن تضع حدًا نهائيًا وإلى الأبد لمناخ الإفلات من العقاب الذي شاب فترات النزاع المسلح في لبنان منذ زمن طويل، وأن تُرسي الأساس لحصول الضحايا والمجتمعات المتضررة على حقهم في تعويضات كاملة، وفعالة، ووافية. 

وبناءً عليه، نكتب إليكما لنشجعكما على وضع بند على جدول أعمال الاجتماع المقبل للحكومة لمناقشة الإجراءات التالية التي يمكن أن تتخذها الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بالانتهاكات الماضية والراهنة للقانون الدولي الإنساني:

1. قبول الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي، للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي اللبنانية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل والمقاضاة عليها، تمهيدًا للمضي نحو الانضمام إلى نظام روما الأساسي في المستقبل القريب؛
2. تكليف اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بإتمام صياغة مشروع قانون يجرّم جرائم الحرب وغيرها من الجرائم التي يشملها القانون الدولي، في لبنان، لكي يُصدره مجلس النواب اللبناني بصورة عاجلة.
3. إنشاء وحدة متخصصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة على الأراضي اللبنانية، وإنشاء سجل لجميع عمليات القتل والإصابات والأضرار الأخرى التي تلحق بالمدنيين.
4. الالتزام بتقديم الدعم الكامل للتحقيقات القضائية المحلية في انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما فيها جرائم الحرب، المرتكبة على الأراضي اللبنانية، مع الحرص على أن يقوم القضاء العدلي بإجراء هذه التحقيقات عندما تتعلق بالمدنيين، وتوفير الموارد اللازمة لإنجاز هذه التحقيقات.

كذلك نشجع الحكومة على استكشاف السبل القانونية الأخرى المتاحة، في الداخل وعلى الصعيد الدولي على السواء، لضمان التحقيق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمقاضاة عليها، وضمان إنفاذ حقوق الضحايا، بما فيها حقهم في الحصول على تعويضات. وهذا يشمل دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحقيقة والعدالة والجبر للقيام بزيارة قطرية لتقديم توصيات بالتدابير التي يمكن لجميع الأطراف اتخاذها للحفاظ على حقوق الضحايا.

نشكر اهتمامكما بهذه الرسالة ونرحّب بشدّة بإتاحة الفرصة لنا لمناقشة توصياتنا معكما شخصيًا. 

نشكركما مسبقًا على اهتمامكما بطلبنا.

وتفضلا بقبول فائق الاحترام،

المنظمات الموقّعة:

اتحاد الصحافيين/ات في لبنان

مراسلون بلا حدود

المفكرة القانونية

منظمة العفو الدولية

هيومن رايتس ووتش